قررت محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم محمد صالح دحبور (52عاماً) من سكان مدينة جنين، وذلك نهاية الشهر الجاري.

واوضح مكتب إعلام الأسرى، بأن الاحتلال أعاد اعتقال النائب إبراهيم دحبور بتاريخ 23/3/2017، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة، جنوب غرب جنين، حيث قام الجنود بتفتيش المركبة ومصادرتها واعتقاله.

وأضاف بأن محاكم الاحتلال أصدرت قراراً إدارياً بحق النائب دحبور لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد، بعد أيام من اعتقاله، حين عجزت عن تلفيق تهمة له، وبعد أن انتهت جددت له الإداري للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاحتلال أقرت أول أمس بعدم تجديد الأمر الإداري بحق النائب دحبور مرة أخرى، وإطلاق سراحه بتاريخ 28/2/2018، بحيث يكون قد أمضى في الاعتقال ما يقارب العام.