ضمن فعاليات مؤتمر رابطة “برلمانيون لأجل القدس” الثاني المقام في اسطنبول، عقدت ندوة برلمانية السبت 15-12-2018، بهدف مناقشة التشريعات الخاصة بالدفاع عن القدس وحمايتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التشريعات الخاصة بالمدينة المقدسة على مدار السنوات الماضية ووضع المدينة القانوني.

وشارك في الندوة الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم رئيس دورة الانعقاد الأول للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ود. محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان.

واتفق المحاضرون على عدم قانونية الخطوة الأمريكية بخصوص مدينة القدس باعتبارها عاصمة لـ”إسرائيل”، مع تأكيدهم على أنها خطوة مخالفة للقانون الدولي وهي باطلة بوصفها؛ “تخالف قاعدة أساسية تشير إلى أن القانون المحلي يجب أن يتفق مع القانون الدولي”.

كما أكدوا على أهمية وحاجة المجتمع الفلسطيني لبرلمان فاعل من خلال “المساهمة في أنشطة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى أهمية ضرورة توفير غطاء سياسي كامل للنضال الفلسطيني في القدس المحتلة”.

وناقش المتحدثون الخيارات القانونية الممكنة للدفاع عن مدينة القدس المحتلة، ومنها التوجه لمحاكم قضائية داخلية ذات اختصاص عالمي، إضافة إلى دعوة الدول التي لم تصادق على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى المصادقة عليه.

وفي نهاية الندوة شارك الحضور بالعديد من التساؤلات والنقاشات الخاصة بوضع المدينة المقدسة، وآليات الدفاع القانوني عنها من خلال البرلمانات العربية والإسلامية.

وأكد المشاركون على ضرورة سن قوانين محلية في الدول العربية تُجرّم التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”.

وينعقد المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس”، في مدينة إسطنبول على مدار يومين، بحضور رئيس الجمهورية التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم، وبمشاركة أكثر من 500 نائب من 80 دولة حول العالم.