دعت مؤسسة فلسطينيي أوروبا، اليوم الأحد، الدول الأوروبية للتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال المتكررة في القدس المحتلة.

وقالت المؤسسة، في بيانٍ لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: إن استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، يتنافى مع جميع المواثيق الدولية والإنسانية، مطالبة الحكومات الأوروبية والهيئات الدولية والأوروبية، بالعمل لإنهائه (الاحتلال) فورا وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

ودعت مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا، المجتمع الدولي، وهيئات حقوق الإنسان، إلى العمل على ضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى، وإنهاء التواجد الأمني (الصهيوني) المكثف في ساحاته، والوقف الفوري والتام لسياسة الاقتحامات من المستوطنين وأجهزة أمن الاحتلال للمسجد.

وأدانت جرائم الاحتلال تجاه أهلنا في القدس وسياسة التهجير الممنهجة، محذرة من محاولات الاحتلال فرض تقسيم “الحرم القدسي” بالقوة بعد الأحداث الأخيرة.

كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان بتسليط الضوء على سياسة الإعدامات خارج نطاق القانون التي يمارسها جيش الاحتلال، وهو ما وصفته بأنه “صورة بشعة للتطهير العرقي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ودعت الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى مواصلة عطائهم ونشاطاتهم؛ دعمًا لأهلنا في القدس المحتلة؛ وكشفًا لسياسات الاحتلال “الإسرائيلي” وتزييفه الممنهج للحقائق، مؤكدة ضرورة استحداث وسائل جديدة للتعبير عن التضامن مع قضية القدس والمطالبة بإنهاء الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال، الجمعة (14-7)، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وأخلته من المصلين بعدما نفذ ثلاثة شبان من بلدة “أم الفحم” شمال فلسطين المحتلة، عملية إطلاق نار استهدفت عناصر من شرطة الاحتلال قرب باب “حطة” المؤدي إليه، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وجرح عدد آخر، واستشهاد منفذي العملية الثلاثة.

ولاحقًا أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإغلاق البلدة القديمة ومنع الصلاة في المسجد الأقصى حتى إشعار آخر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1969، فيما تخلل ذلك مداهمات واقتحام للمسجد ومكوناته المختلفة، قبل أن تعيد فتحه بشكل جزئي اليوم الأحد، مع تركيب بوابات إلكترونية على بوابات المسجد، رفض المقدسيون العبور منها.