جددت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني تأييدها الراسخ على موقف جلالة الملك عبدالله الثاني المعلن تجاه الخطوة الإسرائيلية ببدء ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، مؤكدة مساندتها المطلقة لموقف القيادة الفلسطينية القاضي بحل جميع الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الى ان تأكيد جلالته الصارم المتعلق بالإجراءات الإسرائيلية واشاراته الواضحة بهذا الشأن تجد المساندة والتأييد، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءاتها الاستفزازية التي من شأنها زيادة الاحتقان في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، حيث شددت على ان الممارسات الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلا، داعية الدول الداعمة للاحتلال بهذا الخصوص إعادة النظر والتمعن حول مخرجات تلك الإجراءات وتأثيراتها السلبية على المنطقة والعالم، مشيرة الى الرؤية الاستباقية التي بينها جلالة الملك عبر تأكيده أن الخطوة الإسرائيلية ستقود إلى الصدام.

وأكد السعود وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ وقصي الدميسي ومحمد الظهراوي ومحمود الطيطي وانصاف الخوالدة وفيصل الأعور، ورئيس كتلة عدالة النيابية عضو “فلسطين النيابية” مجحم الصقور، ان الأردن سيبقى العضد والسند للشعب الفلسطيني، داعين الشعب الفلسطيني وفصائله إلى توحيد الصف كخيار استراتيجي وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

ولفتوا الى أن الأردن يمتلك العديد من أوراق للضغط على سلطات الاحتلال التي سيتم استخدامها في حالة قامت بتنفيذ قرارات الضم، مؤكدين ان الأردن لن يتراجع عن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى التي تتربع على اعلى سلم أولوياته رغم الضغوطات الخارجية الكبيرة التي مورست وتمارس عليه جراء مواقفه الثابتة لصالح فلسطين والفلسطينيين.

وأوضحوا أن الداعين إلى حل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، لافتين الى ان تلك الإجراءات ستصل وفق التقديرات الفلسطينية الى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مبينين ان اللجنة بصدد دعوة المجلس لعقد لقاء نيابي غير رسمي للتباحث حول هذا الشأن للخروج برسالة واضحة تعبر عن مكنون الشارع الأردني الرافض لتلك الإجراءات.

من جانبه، أوضح أبو محفوظ أن توجهات العدوان الإسرائيلي القاضية بضم اغوار الأردن وأجزاء من الضفة الغربية وشمال البحر الميت تشكل عدوانا سافرا ومباشرا على الأردن ما يتطلب مواجهته بكل قوة وحزم محذرا بالوقت نفسه من نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي مؤخرا الى دولة الاحتلال والتواطئ الأمريكي بتدشين مشروع إسرائيل الكبرى.

كما أعربت اللجنة عن تثمينها للمخرجات التي جاءت نتاج ” حملة العودة حقي وقراري ” التي أطلقت بوقت سابق، مشيرة الى ان عدد الموقعين عليها تجاوز 250 ألف توقيع ما يؤكد وفقها الأثر الإيجابي للحملة القابل للبناء عليه مستقبلا.

وأكدت انها ستبذل المزيد من الجهود لصالح القضية الفلسطينية وشعبها الأبي وصولا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ختام اجتماعها قررت اللجنة وضع برنامج عمل يعزز الزخم الأردني تجاه القضية الفلسطينية تضمن خلاله عقد عدد من اللقاءات مع الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة بالإضافة الى عدد من الزيارات.