بعث المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، اطلعهم فيها على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام الماضي، واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واعتقال أبنائه وقتل متظاهرين والاعتداء على الممتلكات والتي استمرت حتى نهاية العام الماضي في ظل تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لأي مطالب باحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وقال السفير منصور أن يوم الأربعاء الماضي، 26 كانون أول/ديسمبر، وخلال عطلة بدابة العام، صادقت إسرائيل على بناء أكثر من 2.500 وحدة استيطانية جديدة والتي ستصبح مساكن لآلاف المستوطنين الإسرائيليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، كما أعلنت إسرائيل تشييد منطقتين صناعيتين بهدف استغلال المزيد من مواردنا الطبيعية.
وأشار منصور إلى أن الاستيطان هو سياسة إسرائيلية ممنهجة لوضع اليد على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع بهدف القضاء نهائيا على فرص حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واستشهد السفير منصور بالمعطيات التي نشرتها منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية والتي توضح أنه في عام 2018 فقط عمدت سلطة الاحتلال على الدفع قدما نحو تشييد 5.618 وحدة استيطانية على الأقل، حيث تتركز معظم هذه الأنشطة في عمق الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص داخل وحول القدس الشرقية وبيت لحم وهي إجراءات، إذا استمرت، فستودي إلى مصادرة أكثر من 1.182 دونما من الأراضي جنوب بيت لحم المعروفة بمنطقة E-2.
واستعرض منصور في الرسائل استمرار آلة الاستعمار الإسرائيلي في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين. ففي 2 كانون ثاني/يناير 2019، هدمت إسرائيل منزل عائلة المغربي في قلنديا وشرّدت بذلك ستة أفراد، أحدهم من ذوي الإعاقة.
كما تطرق السفير منصور إلى وضع أهالي مدينة القدس إذ هدمت إسرائيل أكثر من 177 مبنى خلال العام المنصرم بينها 39 منزلا في حين تخشى آلاف العائلات الأخرى نفس المصير إذ تتواصل سياسات الهدم الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص، وشدد منصور على استحالة الحصول على هذه التراخيص من قبل الكيان المحتل.
ودعا السفير منصور إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرّضون لكافة أشكال الجرائم والعنف تتراوح بين الاعتقالات، خاصة اعتقال الأطفال، والقتل والتشريد.
وحث السفير على اتخاذ إجراءات ترفع الحصانة عن إسرائيل وتحملها المسؤولية لاسيّما مع تصاعد التصريحات التحريضية بشأن القدس وتلويح بعض الدول بنقل سفاراتهم وممثلياتهم الدبلوماسية إلى القدس، بما يُعدّ انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية لوضع حدّ لانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.
وفي الختام، ناشد منصور، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتمسك بالتزاماته ويتصرف بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وإعادة إحياء الأمل مع بداية سنة جديدة، ليكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 والتوصل لسلام شامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ أن شعبنا الفلسطيني يستحق الحياة بحرية واستقلال مثل سائر شعوب العالم.