أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، مثمناً جهود حركتي “حماس” و”فتح”، ودور مصر الشقيقة في إتمامها.

وقال بحر في تصريح صحفي مكتوب، إن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية، مؤكدا أنه “ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتباره الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية”.

ولف إلى أن المجلس، من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، لإتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، مؤكدا، أنه “لن تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشريعي”.

وأوضح أنّ المجلس التشريعي يتمتع بالشرعية الأساسية داخل أي نظام سياسي كونه نابعا من الشعب، وقال: “يجب على المجلس التشريعي الفلسطيني أن يلعب أدوارا مهمة على صعيد تفعيل اتفاقيات المصالحة الوطنية، والتمهيد لانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة تضمن مشاركة الكل الفلسطيني”.