قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى ان الشعب الفلسطيني عاش فترات تاريخية متعاقبة من الاحتلالات لأرضه أقصاها كان يوم النكبة في شهر مايو لسنة 1948م حيث قامت مجموعات المستوطنين الصهاينة بالقتل والاغتيال والإبعاد لأبناء الشعب الفلسطيني بهدف تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين والاستيلاء على إقليمها بمساعدة الإنجليز في حينه لإقامة دولة “إسرائيل” على حساب الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض التاريخية والشرعية والقانونية السياسية.

وأكد د. عيسى، وهو خبير بالقانون الدولي، انه ومنذ تاريخ يوم النكبة لم يتوقف الاحتلال عن أطماعهم التوسعية في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أماكن تواجده الأصلي، حيث نرى أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شددت المنظمات الصهيونية العالمية من نشاطاتها لتأسيس “الموطن القومي اليهودي في فلسطين، حتى ذلك الحين صار يقصد بهذا المصطلح “الدولة اليهودية” .

وأضاف د. عيسى: “ومن أجل بلوغ هذا الهدف بأسرع صورة وسع نطاق النشاط الإرهابي ساعين من جهة إلى حمل الإدارة البريطانية على اتخاذ قرار بإلغاء الانتداب ورفع التقييدات التي فرضتها على الهجرة اليهودية من أجل تهدئة العرب، ومن جهة أخرى إلى خلق جو لا يطاق بالنسبة لعرب فلسطين بغية إرغامهم على ترك وطنهم”.

واستطرد الأمين العام: “جاء في أحد بيانات لجنة حقوق الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الأمم المتحدة بخصوص الوضع في فلسطين آنذاك قوله “حتى عام 1947م كان العنف متفشياً في فلسطين”. وأدى ذلك إلى توتر الوضع في فلسطين إلى أقصى حد. ولما كانت الحكومة البريطانية عاجزة عن إيجاد حل مقبول لدى الطرفيين المتعاديين وراغبة في الوقت ذاته بتثبيت سيطرتها على فلسطين في المستقبل أحالت المسألة الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة في نيسان 1947م. واقترحت اللجنة الخاصة لدى الأمم المتحدة صيغتين لحل المسالة الفلسطينية: تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين مستقلتين (عربية ويهودية) وتأسيس دولة فيدرالية واحدة”.

وأضاف: “في 29/نوفمبر/1947م اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 (2) الذي نص على إنهاء الانتداب على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص. وخصصت للدولة اليهودية مساحة 14.1 ألف كيلومتر مربع (56 % من أراضي فلسطين) بسكان عددهم 498 ألف يهودي و 497 ألف عربي.  كما خصص للدولة العربية 11.1 ألف كيلو متر مربع (43% من أراضي فلسطين) بسكان عددهم 725 الف عربي و 10 آلاف يهودي. وخصص للقدس وضواحيها 117 كيلومترا مربعا بسكان عددهم 205 آلاف شخص ومنهم 100 ألف يهودي”.

واختتم د. عيسى: “كان بوسع قرار التقسيم أن يهيئ أساساً فعلياً لحل المشكلة الفلسطينية. لكن ذلك ما لم يدخل في حسابات زعماء الصهاينة الذين سلكوا نهج الحيلولة دون تأسيس الدولة العربية الفلسطينية مهما كانت الوسائل وسعوا إلى توسيع أراضي الدولة اليهودية إلى أقصى حد باغتصاب الأراضي التي خصصت بموجب قرار الأمم المتحدة للدولة العربية المرتقبة. وهكذا تحتفل دولة “إسرائيل” بقيامتها سنويا منذ تاريخ 14-15/5/1948م وفلسطين ترزح تحت الاحتلال “الإسرائيلي” منذ ذلك التاريخ حتى حينه”.