أكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجاوزات العلنية الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صباحًا ومساءً وبشكل متعمد في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، في استهانة واضحة بالمجتمع الدولي.

وطالب النواب برلمانات العالم بتشريعات تجرم التطبيع وتمهد لمحاكمة المطبعين مع الاحتلال، مشددين على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن ثوابته ومقدساته مهما طال الزمن.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها التشريعي في مقره بغزة، يوم الخميس بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، وذلك لمناسبة الذكرى الـ 53 للنكسة واحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في كلمة مصورة له، إن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإجباره على القبول بمشروع الضم والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية لا قيمة او اعتبار له في ميزاننا الوطني المقاوم.

وأكد أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة.

وأشار إلى أن قرار الاحتلال ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في الأول من يوليو المقبل، جاء إلى جانب إنهاء قضيتي القدس واللاجئين وسرقة مواردنا ومقدرتنا الوطنية وتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض بشكل عام.

وأوضح أن النكبة والنكسة واحتلال القدس وفلسطين وكل أشكال العنصرية والعدوان التي صبها الاحتلال على الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية، والتي توجد بمؤامرة “صفقة القرن” وما تحمله من قرار الضم وغيرها، لا تساوي في قاموس الإرادة والعزيمة الوطنية شيئًا.

وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من التسويف والانتظار، فالكل يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاحتلال و”صفقة القرن” والدفاع عن شعبنا وقضيتنا.

ودعا بحر الدول العربية الإسلامية وقادة الأمة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبًا بتقديم كل أشكال الدعم والنصرة لأبناء شعبنا لتعزيز صموده في وجه الاحتلال.

بدوره، شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، رئيس الجلسة النائب محمود الزهار على أن القدس والأقصى جزء من عقيدة الأمة الإسلامية، وأن الشعب الفلسطيني هو خط الدفاع الأول عنهما.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يهادن الاحتلال مهما طال الزمن، وسيستمر بمحاربة ومجابهة الاحتلال بكل السبُل والوسائل المتاحة وصولًا للتحرير والاستقلال.

من جهته، طالب رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية، في تقرير للجنة حول الذكرى الـ 53 لاحتلال شرقي القدس والأقصى، السلطة الفلسطينية تقديم الدعم اللازم لأهل القدس ودعم صمودهم ومقاومتهم للاحتلال لمواجهة مخططاته، وخاصة في ظل جائحة “كورونا”.

ودعا إلى وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي فورًا، ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة الفلسطينية المحتلة في مواجهة مخططات العدو.

كما دعا السلطة لاتخاذ الإجراءات العملية لملاحقة الاحتلال وقادته ومجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب التي يقترفونها بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يقوم به من عدوان متواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفيما يسعى إليه لضم أراضي الأغوار وشمال البحر الميت وتجمُّعات المستوطنات في الضفة.

وطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بالعمل على التصدي للاحتلال ومنعه من الاستفراد بالمسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس لردعه عن مواصلة انتهاكاته وجرائم حربه.

ودعا ملك الأردن وحكومته وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية نحو القدس والأقصى، والتحرك العاجل للقيام بالواجب المطلوب لمواجهة الاحتلال ومخططاته وعدوانه.

وناشد البرلمانات العربية والإسلامية وخاصة البرلمان العربي ورابطة برلمانيون لأجل القدس بالقيام بالواجب المنوط بها لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، والعمل على سنّ القوانين اللازمة بهذا الخصوص، ونطالبها بتفعيل لجان القدس وفلسطين فيها.

وأدان التقرير التطبيع بجميع أنواعه، من بعض أنظمة العرب والمسلمين مع الكيان الإسرائيلي، معتبرًا ذلك خيانة للقدس والأقصى والقضية والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

ودعا إلى تفعيل صناديق ولجان دعم القدس التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعم مشاريع صمود المقدسيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وطمس معالمها ودعم مشاريعهم في الدفاع عن الأقصى.

كما دعا العلماء والدعاة في كل مكان لأن يقفوا وقفة صادقة مخلصة للدفاع عن المسجد الأقصى وتحشيد الجماهير والشعوب ضد التطبيع وفضح المطبعين ونبذهم، وكشف جرائم المحتل، وملاحقته ومقاضاته، والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة.