تتابع حملة “تضامن” الدولية قضية استمرار إعتقال النائب الدكتور ناصر عبد الجواد (50 عاماً) من قرية دير بلوط غرب سلفيت الذي إعتقلته قوات الإحتلال في 1 يناير من العام الجاري، بعد اسبوعين من عودته من الخارج حيث كان يكمل دراسته العليا في ماليزيا.
وفي رسالة بعثها النائب من داخل السجن قال فيها “لقد تم توجيه لائحة اتهام ضدي لا تمت للواقع بصله وجاء توجيه هذه التهم الملفقة بعد شهرين من التحقيق المكثف تعرضت فيه لأكثر من عشرة وسائل تعذيب مما أدى لفقدان وعيي لثلاثة مرات أثناء التحقيق، ولم يتوقف التحقيق معي الا بعد ان حصلت لي اضطرابات قلبية أجبرت الطبيب على توصيةٍ بوقف التحقيق”.
وكانت التهم التي وجهت للنائب الدكتور تدور حول نشاطاته البرلمانية في عدة دول و منها تونس حيث زارها برفقة مؤسستنا وكان له معنا أنشطة وزيارات للبرلمان التونسي و للكتل البرلمانية في تموز من العام 2016 اثناء تواجده خارج الوطن.
ويضيف ” ان التهم الحقيقية التي أُحاكم عليها هي قيامي بواجبي كعضو مجلس تشريعي منتخب ومشاركتي في الأنشطة السياسية و القانونية مما يعد انتهاكاً فاضحاً للمبادئ الديموقراطية والحصانة البرلمانية المفترضة، إن محاكمتي هي محاكمة سياسية بامتياز وليست محاكمة قانونية”.
إن “تضامن” إذ تدين وتستنكر إستمرار إعتقال النائب عبد الجواد و 11 من زملائه النواب فإنها تتهم الاحتلال بتعمد إستهداف النواب الفلسطينيين وكسر حصانتهم الدبلوماسية، كما تدعو إتحاد البرلمانات العربية و السلطة الفلسطينية لحماية النواب المختطفين وتحريك قضيتهم و الدفاع عنهم، كما ستقوم “تضامن” بدورها في ترجمة و إيصال رسالة النائب عبد الجواد الى كل البرلمانات العربية و الأجنبية، فإعتقال النواب هو استهداف لكل الحصانة الدولية وإنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.