أكدت 120 منظمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى، أنّ هناك تبعات قانونيّة ستطال من يصدّر أو يستورد أسلحة من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وحذرت المنظمات، في رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى الاحتلال باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على "إسرائيل".

وأوضحت "نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين"..

وأضافت، أن المدنيين الفلسطينيين تعرضوا أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

واعتبرت الرسالة العدوان الأخير على قطاع غزة، كان العدوان العسكري الإسرائيلي الرابع على السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع خلال عقد من الزمان، مشيرة إلى الوحشية الممنهجة، التي ارتكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق، وهذا سببه فقط تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.