أكد النائب في المجلس التشريعي محمد الطل أن مواجهة مشروع الضم الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه في الضفة الغربية يستدعي وحدة سياسية وإستراتيجية ووضع خطة وطنية للتعامل مع هذه المخططات الخطيرة.

وحذر الطل في تصريحٍ -الثلاثاء- من أن الاحتلال روض بعض الدول العربية الضاغطة على السلطة الفلسطينية للقبول بحد أدنى وأقل بكثير من طموحات الشعب الفلسطيني، والقبول بأمر واقع يصنع على الأرض.

ولفت إلى أن الوضع الفلسطيني والعربي والإسلامي الحالي يساعد الاحتلال على تنفيذ مشاريعه التهويدية، من خلال تفرد السلطة بالقرارات وسياستها القائمة على الإقصاء ورفضها المشاركة في أي شيء.

وأكد الطل أن التنسيق الأمني قدم خدمات مجانية للاحتلال، ومكّنه من كل شيء دون مقابل، متسائلاً عن قيمة بقاء السلطة إذا ضاعت القضية والأرض، وهل ستكتفي بشخصيات وموظفين ورواتب؟!

 كما نبّه إلى أن ما يشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته هو تسابق بعض الدول العربية للتطبيع معه واستمرار الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية إضافة للوضع العالمي الذي تهيمن عليه أمريكا الداعم الحقيقي للاحتلال وخاصة في الخطوات الأخيرة التي اتخذها (الرئيس الأميركي) ترمب بشأن القدس وصفقة القرن وتأييد ضم أجزاء من الضفة.

وقال الطل: “ما يحدث هو بداية تنفيذ صفقة القرن، لضم المستوطنات، وقد يكون ضم لأجزاء من الضفة الغربية، لكن المخططات بالنسبة للاحتلال هي مخططات إستراتيجية بدعم دولي ثم تمررها على الفلسطينيين بموافقة عربية صريحة، كانت سابقا من تحت الطاولة، واليوم موافقة صريحة”.

وأضاف النائب في التشريعي: “لمواجهة هذه المخططات، لا بد من الوحدة الداخلية، وموقف فلسطيني صادق يستطيع جمع قوة لمواجهة هذه المخططات، ثم إعادة التفكير بالاتفاقات والتي تجرد منها الاحتلال، ومن المعيب أن نظل نتمسك بها ونحن المتضرر الأول والأخير منها”.