حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، المبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون، من وجود خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى وكبار السن.

وأوضح عطون، أن هناك تغول إسرائيلي متعمد في قضية الاعتقال الإداري، الذي يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن، الذين لا يتحملون ظروف الاعتقال المأساوية، مبينًا أنه لا يوجد أي تحسن في الظروف المعيشية للأسرى، بل باتت متردية أكثر من ذي قبل.

وأشار إلى خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال، ومن استشهاد أسرى نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى منهم، في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه، مشددًا أن سياسة الاعتقال الإداري غير مقبولة إطلاقًا، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأفرجت سلطات الاحتلال الاثنين، عن النائب المقدسي عطون (56 عامًا)، بعد أن أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري المتجدد، وجددت إبعاده عن مدينة القدس للضفة الغربية، بعد الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عطون يوم 26 آب/ أغسطس 2020، بعد تفتيش المنزل الذي يقطنه منذ إبعاده عن القدس في مدينة البيرة، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة لمدة 4 أشهر.

وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب عطون لمرة ثانية مدة 4 أشهر، وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي جددت له للمرة الثالثة ولمدة 4 أشهر.