طالب النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، جهاد طملية، بتشكيل لجنة وطنية أمنية مشتركة مكونة من الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس وأجهزة حماس الأمنية والأجهزة الأمنية المصرية و ممثلين عن مؤسسات حقوقية للتحقيق في حادثة الانفجار الاجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء .رامي الحمد الله ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج في غزة.

جاء ذلك في تعليق على صفحة طمليه على الفيسبوك، انتقد خلاله التسرع في إطلاق الأحكام والاتهامات بدون اثباتات مقرونة بمستندات ووقائع، مشيراً إلى أن في ذلك ظلم كبير لأهلنا في قطاع غزة بما فيه حركة حماس، محذراً من أن هكذا نهج سيزيد من معاناة الأهل في قطاع غزة ويدق آخر مسمار في نعش المصالحة و يكرّس حالة الانقسام و يُعجّل بانفصال غزة عن الجزء الآخر من الوطن.

ووصف النائب طمليه أية احكام او خطوات أو مواقف تصدر عن أي طرف بدون الاستناد الى نتائج تحقيق مشتركة تعتبر خطوات إنفعالية و متسرعة لا تخدم القضية الفلسطينية و توفر غطاءاً لحماية المجرم الحقيقي الذي يقف خلف الانفجار الاجرامي