وصت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي اعتبار قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مناطق فلسطينية جديدة بمثابة عدوان وجريمة حرب ومخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الأربعة ولميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت اللجنة خلال جلسة عقدها التشريعي رفضًا لخطة الضم الأربعاء، بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قرار الضم.

ودعت إلى تشكيل فريق قانوني متخصص من مؤسسات حقوقية محلية ودولية لصياغة مذكرة تقدم للجهات الدولية الحقوقية والقضائية المختصة لوقف تنفيذه، ومخاطبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في الموضوع على اعتبار أنه جريمة مخالفة لميثاق روما الأساسي.

وأكدت اللجنة ضرورة دعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة إلى إعلان رفضها الواضح والصريح للقرارات الإسرائيلية التي تلغي الحقوق الفلسطينية، وتقضي على زعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبينت أهمية دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناشئ عن سياسة الاحتلال، وعدم تقديم أي عون لكيان الاحتلال يسهم في تحقيق الوضع الناتج عن الإجراءات الإسرائيلية.

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بدورها في الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن اجراءاتها التي تمثل اعتداءً صارخاً على الحقوق الفلسطينية التي أقرتها كافة المواثيق الدولية.

وطالبت السلطة الفلسطينية بإعلان فشل اتفاقية أوسلو والتحلل من جميع التزاماتها السياسية والأمنية تجاه دولة الاحتلال، واللجوء لتشجيع ودعم كل أشكال مقاطعته.

وناشدت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمّل مسئولياتها في محاسبة الكيان الإسرائيلي للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت اللجنة إن جامعة الدول العربية والأنظمة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها عليها اتخاذ قرارات سياسية وإجراءات عملية تتناسب وحجم الجرائم الإسرائيلية ضد الحقوق الفلسطينية.

ودعت إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتوقف عن تقديم أي دعم للاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية ضد شعبنا الفلسطيني، بما يضاعف من معاناته، ويخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي منحت شعبنا الحق في تقرير المصير.

بدوره قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن مناطق الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات هي جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن خطوة الاحتلال للضم السياسي والسلب الجغرافي، والاحلال الديموغرافي ستسقط لا محالة ولا يمكن أن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والواقع شيئا.

وشدد بحر في كلمته، أن شعبنا ومقاومته قادرون على إفشال مخطط وقرار الاحتلال بفرض السيادة الصهيونية على مناطق “ج” والأغوار، لافتًا إلى نجاح شعبنا في التصدي لصفقة القرن وكل المؤامرات التي استهدفت قضيتنا.

وقال بحر إن “فصول الهجمة الشرة والحرب الضروس التي تستهدف قضيتنا الوطنية تتواصل بعد إقرار حكومة الاحتلال تنفيذ خطوة ضم مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، لكيان الاحتلال ضمن خطة صفقة القرن”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة التي تأتي بضوء أخضر من إدارة ترامب العنصرية، وتستهدف أساسا تحقيق ما يسمى بيهودية الدولة وإلغاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق التي تشكل معظم أراضي الضفة الغربية، كخطوة متقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويل الضفة الغربية لجزر مقسمة ومنفصلة وغير متصلة جغرافيا مع العالم الخارجي، بما يقوض حقا أساسيا من حقوق شعبنا في أرضه وتقرير مصيره وينهي تماما إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة”.

ولفت بحر الى أن خطة الضم تشكل ضربة قاسمة للمنظومة الدولية كونها تمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة التي أقرت وأكدت على عدم شرعية الاستيطان والمستوطنات الإسرائيلية.

ودعا لوحدة الصف ورص الصفوف فلسطينيًا وعربيًا واسلاميًا، رسميًا وشعبيًا في وجه المؤامرة الإسرائيلية-الأمريكية التي يحاول فيها الاحتلال فرض الوقائع على الأرض بالقوة الغاشمة من خلال جريمة الضم وغيرها من الخطوات العنصرية والإجراءات العدوانية.

شعبنا سيتصدى

من ناحيته شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي النائب محمود الزهار على أن خطة الضم لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً وشعبنا سيتصدى لكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية ويفشلها.

ودعا الزهار المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وأحرار العالم للتحرك العاجل بهدف لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على الأرض الفلسطينية.

واستغلت “إسرائيل” انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا وأعلنت عن خطوات أحادية الجانب بفرض سيادتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تتعارض مع القوانين والقرارات الدولية، وتمثل عدوانًا جديدًا ومتكرراً على الحقوق الفلسطينية.

ويهدف الاحتلال لإحكام سيطرته على مناطق تُقدَّر مساحتها بنحو 60% من مساحة الضفة المحتلة، وإضفاء شرعية على حوالي “150” مستوطَنة فيها، و”128″ بؤرة استيطانية غير قانونية، يسكنها أكثر من “510” ألف مستوطن.