أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، أمرًا باعتبار “الصندوق القومي الفلسطيني” منظمة محظورة وهو القرار الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

وبرر ليبرمان قراره بدفع الصندوق ملايين الشواقل مرتبات شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، “وبالتالي دعم الأعمال العدائية ضد إسرائيل”، وفقًا لبيان نشرته القناة السابعة العبرية.

وقال البيان إن الصندوق يعتبر الخط المالي الأكبر والممول للسلطة بعشرات الملايين من الشواقل، والتي تُحول شهريًا للأسرى الأمنيين بالسجون الإسرائيلي.

وذكرت القناة أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق الصندوق داخل الأرض المحتلة وخارجها، بهدف ضبط ومصادرة ممتلكاته وأمواله، بينما “ستواصل وزارة الجيش وباقي الوزارات المعنية عملها في مكافحة النشاطات الإرهابية داخل إسرائيل وخارجها”، على حد تعبير البيان.

ويرأس رمزي الياس خوري الصندوق منذ العام 2005 بتعيين من الرئيس محمود عباس.

والصندوق القومي لعب دور وزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير، ومُكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.

ويُشرف الصندوق على أعمال الجباية، ويراقب النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتب وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها، ومراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.