وافق النائب العربي في الكنيست الصهيوني، باسل غطاس، على الاستقالة من منصبه، والخضوع لسجن فعلي مدة عامين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين بسجون الاحتلال.

وأفادت القناة الصهيونية الثانية، بأنه تم التوصل إلى صفقة مرافعة مع النائب العربي غطاس، حول القضية التي يُتهم فيها بتهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينين.

وأوضحت القناة أنه وُقّعت اتفاقية بين محامي النائب العربي، والنيابة العامة الصهيونية، بموجبها ستقدم النيابة لائحة اتهام ضد غطاس، يوم الأحد القادم.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص على أن يقضي النائب باسل غطاس محكومية لمدة سنتين من السجن الفعلي، إضافة إلى أن يتنحى عن منصبه في عضوية الكنيست.

من جانبه، أكد غطاس نبأ توقيع الاتفاق مع النيابة العامة.

وقال في بيان نشرته وكالة “الأناضول” إن “كل فعل قمت به كان شخصيا ونابعًا من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنا على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك”.

وأضاف النائب، أن “الاتفاق شمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيخاي مندلبيليت، إلى الكنيست، في يناير/ كانون ثاني الماضي، حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت لي دون وجه حق”.

وأشار إلى أن لائحة اتهام مندلبليت “جاءت ضمن حملة تحريضية عشوائية تعرضت لها من الشرطة والإعلام”.

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أعلن في 4 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، عن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد غطاس تضمنت تهم تتعلق بالمس بما يسمى بـ”أمن الدولة ودعم الإرهاب”.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتقلت الشرطة الصهيونية النائب العربي، وأخضعته للتحقيق، وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية.

وغطاس عضو في القائمة العربية المشتركة، التي تضم 13 نائبا في الكنيست.