أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، على أن شعبنا بكل قواه يتبنى مطالب الأسرى ويدعمها، داعياً فصائل المقاومة لتكثيف الجهود الهادفة لتحريرهم وتبيض السجون.

جاءت تصريحات بحر، خلال كلمة ألقاها في وقفة تضامنية نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة وبمشاركة قيادات من الفصائل وذوي الأسرى وجمع عفير من جماهير شعبنا وممثلين عن جمعيات مهتمة بقضية الأسرى.

وقال بحر: ” إننا نحتاج اليوم إلى برامج عملية يلتقي عليها شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه وقواه الوطنية والإسلامية ونحتاج إلى همة عالية وعزم متوقد وجهد صادق وعمل دؤوب على أرض الواقع لنصرة الأسرى والتصدي لجبروت الاحتلال الصهيوني الذي يحاول تركيعهم وقتل إرادتهم وروحهم الوطنية وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية وكرامتهم الإنسانية”.

ودعا كل القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والشرائح والمنظمات الأهلية والشعبية الفلسطينية إلى التداعي نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة بهدف الانتصار لقضية الأسرى وانقاذهم من المحنة الكبرى التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال.

وأهاب بالكل الفلسطيني لصياغة استراتيجية وطنية جامعة تهدف لضرب الاحتلال في العمق والصميم والعمل على تعريته وفضحه أمام العالم أجمع وكشف إجرامه وانتهاكاته للمبادئ والقيم والإنسانية وللقرارات والقوانين الدولية أجمع أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

المجال السياسي فإننا نحتاج إلى غطاء سياسي ومواقف سياسية قوية لإسناد الأسرى.. ومن أشدّ المفارقات إثارة للاستغراب والاستهجان أن يتلظى أسرانا الأبطال بنار القمع الصهيوني في سجون الاحتلال دون ان تحرك السلطة باتجاههم ساكناً، أو تمدّهم بمواقف وتغطية سياسية قوية، فواقع الحال أن السلطة وحركة فتح في واد، وأسرانا الأبطال في واد آخر تماماً.

بل إن السلطة وفتح يعملون ويتحركون بشكل مضاد لمصالح وحقوق الأسرى، ويحاولون إحباطهم وتخذيلهم بكل الوسائل والأساليب خدمة لأهداف ومصالح الاحتلال، وقد حاول أسرى تابعون لحركة فتح منع توجه الحركة الأسيرة نحو الإضراب المفتوح عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية في خطوة تنسجم تماماً مع إرادة الاحتلال، فضلاً عن سياسات السلطة المعروفة بقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين التابعين للفصائل الفلسطينية الأخرى.

ودعا إلى خطة منظمة لتحريك الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى، مطالباً بتشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي ودولي يعمل على رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومن ثم رفع تلك الجرائم للمحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة المحافل الإقليمية والدولية بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأسرى.

وأكد بحر، أن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي، مشدداً أن التشريعي سيواصل واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه قضية الأسرى.