حث أعضاء في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات البريطاني والأسكتلندي وشخصيات بريطانية حكومتهم على الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

جاء ذلك في موقعة بأسمائهم، يطالبون فيها بريطانيا بعدم السماح بخرق اتفاقيات جنيف، التي شاركت في صياغتها والتصديق عليها، بعد الحرب العالمية الثانية.

ودعوها إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق، التي وضعتها اللجنة الرباعية والتي أقرتها بريطانيا.

وشددوا على ضرورة ضمان حرية العبادة لكافة الديانات، اليهود والمسلمين والمسيحيين، وحرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة في القدس، دون عوائق.

وقالوا، في رسالتهم، إن “إقامة دولة فلسطينية بوجود ضمانات أمنية دولية لكل من فلسطين وإسرائيل سيساهم في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتعزيز أمننا، والعكس صحيح أيضًا”.

وأضافوا أن “الذكرى المئوية لوعد بلفور هي الوقت المناسب لمصالحة السلام بالعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، وبما يتفق مع المبدأ الذي تدعي بريطانيا بأنها تناصره ألا وهو حقوق متساوية للجميع بموجب القانون”.

كما تعهدوا بالعمل “من أجل مستقبل آمن تسوده الحقوق المتساوية، والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في دولتين على خطوط ما قبل حزيران 1967”.

وتحل، الخميس، الذكرى المئوية لوعد بلفور.

و”وعد بلفور” الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في 25 أكتوبر/تشرين أول، أن بريطانيا ستحتفل “بفخر”، بالذكرى المئوية لصدور “وعد بلفور”.

وقالت “ماي”، أثناء الرد على الأسئلة خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، (الغرفة السفلى للبرلمان)، “إننا نشعر بالفخر من الدور الذي لعبناه في إقامة إسرائيل، ونحن بالتأكيد سنحتفل بهذه الذكرى المئوية بفخر”.

ويطالب الفلسطينيون رسميًا وشعبيًا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة “إسرائيل” على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.