أدانت اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ضد التراث الحضاري والثقافي والأماكن المقدسة في فلسطين ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
وجاءت تلك الإدانة في قرار اللجنة الذي اتخذته خلال اجتماعاتها التي عقدتها اليوم والأمس في مدينة ازمير التركية بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضو المجلس الوطني عمر حمايل .
وطالب القرار الذي تم اتخاذه بإجماع المشاركين من ممثلي البرلمانات الآسيوية في هذه اللجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن محاولاتها المستميتة لتغيير ومحو الطابع الحضاري والثقافي للاماكن الحضارية والثقافية والدينية في مدينة القدس، وبشكل خاص في الحرم القدس الشريف وهو ما يعد انتهاكا صريحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي يجب على قوة الاحتلال الالتزام بها.
كما دعا قرار اللجنة أعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية لمواجهة محاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك مما يهدد الوضع القائم في هذا المكان المقدس.
من جانب اخر، أكد قرار صادر عن اجتماع النساء البرلمانيات المنبثق عن لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية البرلمانية الاسيوية عقد أمس الخميس في مدينة ازمير التركية ادانته لما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وقتل واعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة الذي تم اختياره مقرر لاجتماع اللجنة الثقافية قد قدم شرحا لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد المورث الثقافي الفلسطيني ومحاولاته المستمرة لتغيير الطابع التاريخي والحضاري ومحاولته تزييف التاريخ الأصيل للاماكن الدينية والثقافية خاصة في مدينة القدس، مطالبا بإضافة بند خاص بتلك الانتهاكات.
وشرح صندوقة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إرهاب دولة ضد المقدسات من مساجد وكنائس، ومن منع للمصلين من الوصول الى المسجد الأقصى الى عمليات الاقتحام اليومي ناهيك عن عمليات الحفر المستمرة.
بدوره، طالب عضو الوفد عمر حمايل بإدراج فقرة خاصة في مشروع قرار اللجنة الثقافية تحت ” بند حماية المورث الثقافي في اسيا”، حول ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ضد الموروث والممتلكات الثقافية والدينية والحضارية خاصة في مدينة القدس المحتلة، وإدانة الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل متطرفين ومستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نهاية الاجتماعات تم اقرار تلك القرارات بإجماع المشاركين، تمهيدا لاعتمادها النهائي في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية في ديسمبر المقبل، والتي تضم في عضويتها 42 برلمانا من قارة آسيا.