حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية.

كما حذرت في بيان لها يوم الأربعاء من تطبيق برنامج الحكومة الاسرائيلية والتزاماته الرسمية الاستيطانية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية مطلع تموز المقبل.

وقالت إنها تنظر بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات (نتنياهو– غانتس)، وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني حقوقًا ووجودًا وإمعانًا في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق “خطة ترمب- نتنياهو”، المسماة “صفقة العصر” المدانة عربيًا ودوليًا.

وطالبت الجامعة المجتمع الدولي ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال، والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية، وفي ظل الانشغال العالمي في مواجهة وباء “كورونا”.

ودعت لوضع حدًا لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي.

وحذرت من تطبيق هذا البرنامج بما ينسجم عنه من تداعيات وانعكاسات على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، بتدمير ما تبقى من عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين.

واعتبرت أن ذلك يمثل انتهاكًا جسيمًا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتحدٍ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي. وحيت المواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستيطانية، من استيطان، وضم، وفصل عنصري.

وأكدت دعمها لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستيطانية وإسقاطها، ومن أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها “القدس الشرقية”.