قضت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية ببراءة عضو مجلس اللوردات “جيني تونغ” من الادعاءات التي قدمتها السفارة الإسرائيلية وبعض وسائل الإعلام البريطانية بمعاداة السامية.

وجاء الاتهام إثر استضافة الندوة التي أقامها مركز العودة الفلسطيني في مجلس العموم البريطاني في الـ 25 من أكتوبر الماضي إعلانًا لانطلاق حملة الاعتذار عن وعد بلفور.

وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق عدم صحة الادعاءات الموجهة ضد “تونغ”، وأشارت في تقرير موسع نشرته على موقعها على الانترنت إلى أن الندوة التي أقامها مركز العودة برعاية “تونغ” لم تكن معاديةً للسامية، وإنما كانت إطلاقًا لحملة الاعتذار عن وعد بلفور.

وسرد التقرير عددًا من الوقائع والدلائل التي تثبت براءة “تونغ” من أي خرق للقواعد السلوكية في مجلس العموم.

كما رفضت لجنة التحقيق الادعاءات المضللة بمعاداة السامية من قبل وسائل الإعلام والسفير الإسرائيلي، وفندت مزاعمهم بأن أحد حضور الندوة أنكر الهولوكوست، كما فندت اللجنة ادعاء وسائل الإعلام حينها بأن حضور الندوة صفقوا إعجابًا بأحد التعليقات المعادية للسامية، وأثبتت بأن هذا الادعاء خاطئ كبقية الادعاءات.

وبرأ التقرير المتحدثة في الندوة “بيتي هانتر”، والتي اتهمها البعض بمعاداة السامية، حيث خلص إلى أن تصريحات هانتر لم تعادِ السامية حتى وفق التعريف الجديد لمعاداة السامية حسب “التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست”، ووجد التحقيق أن انتقاد “إسرائيل” ووصفها بالدولة الاستعمارية والعنصرية لا يخرق التعريف الجديد.

وكانت بعض وسائل الإعلام “كالتايمز وجيويش كرونيكال” وصفت الندوة حينها بمعاداة السامية، واتهمت منظميها بلوم اليهود على الهولوكوست، كما أقدم السفير الإسرائيلي في بريطانيا على تقديم شكوى بحق “تونغ”، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض.

بدوره، رحب مركز العودة الفلسطيني بمخرجات التحقيق الذي اعتبره هزيمة جديدة للوبي الإسرائيلي وللصحافة البريطانية المنحازة له، حيث سلطت الضوء على الحقيقة حول ما حصل خلال الندوة التي أقامها لإطلاق حملته التي تحث الحكومة على الاعتذار عن وعد بلفور.

وجدد استنكاره للمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، ومحاولات بعض الأطراف لحرفها عن مسارها، مؤكدًا استمرار حراكه السياسي لحشد التأييد للقضية الفلسطينية في الأوساط البريطانية.