وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري تقرير البنك الدولي حول الانهيار الاقتصادي في غزة وتعرض الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان للخطر، بـ”المهم والذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر”.
وأشار الخضري في تصريح صحفي الثلاثاء إلى أن التقرير وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي.
وطالب الخضري الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع بتحمل مسئولياته، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور.
وشدَّد على أن هذا الواقع يمكن إنقاذه عبر سلسلة من الخطوات والقرارات تتخذ بالتوازي، يمكن أن تتعافى من خلالها غزة في حال طبقت كاملًا خلال ثلاثة سنوات.
وقال الخضري إن أبرز هذه الخطوات رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام للازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة، مشيرًا إلى أن نحو 85% من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات.
وأضاف أن ربط غزة والضفة الغربية بالممر الأمن، وتشغيله بشكل فوري، ما يخلق حركة تجارية نشطة، وتبدأ عملية ضخ الأموال في السوق من خلال الحركة التجارية وحركة الأفراد.
وشدد على أن من الخطوات المهمة تشغيل الشباب والخريجين والعمال من خلال مشروعات مختلفة تسهم في ضخ الأموال لهم ولعائلاتهم وتساعد في عملية نمو اقتصادي.
وأكد ضرورة تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية من الدخول لغزة وإقامة مشروعات تنمية مختلف تستوعب الايدي العاملة من عمال ومهندسين وفنيين.
وكانت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أصدرت عدة تقارير سابقة تتطابق وتقرير البنك الدولي من حيث انهيار اقتصادي وشيك في غزة وضعف القوة الشرائية، وتطرقت لصعوبة وكارثية الواقع بالأرقام والإحصائيات.