قرّرت الحكومة الصهيونية طرد ناشط حقوقي دولي من الأراضي المحتلة عام 1948، على خلفية اتهامة بـ “الانحياز للفلسطينيين”.

وأعلنت الحكومة أمس الاثنين، أنها ستعيد النظر في قرارها حول بقاء الناشط وممثل منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر على أراضي الدولة العبرية، وفق ما نشرته القناة العبرية السابعة على موقعها الإلكتروني.

وجاء قرار حكومة الاحتلال إثر توجه المنظمة اليمينية الإسرائيلية “شورات هدين” بالتماس ضد وزارة الداخلية وقرارها القاضي بإعطاء شاكر تأشيرة عمل لمدة عام داخل أراضي الـ 48.

وزعمت المنظمة اليمينية أن عمل الناشط الحقوقي عمر شاكر، “معادٍ لإسرائيل، وأنه مسؤول عن نشر الأكاذيب والدعاية ضدها”.

ومن الجدير بالذكر أن حكومة الاحتلال، كانت قد سمحت لـ “شاكر” بالدخول إلى فلسطين المحتلة في نيسان/ أبريل الماضي، ومنحته تأشيرة عمل تمكنه من العمل فيها لعام رغم أنه أعيد قبلها بشهرين ومنع من الدخول إليها بسبب اتهامه بمناصرة الفلسطينيين ونشر دعاية لصالحهم.

ويرأس الناشط شاكر إدارة المنطقة في منظمة هيومن رايتس ووتش. وقد اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار “تل أبيب”، ودافعت عن المنظمة الحقوقية التي وصفتها بأنها منظمة ذات مصداقية.

يشار إلى أن المنظمة نشرت مؤخرًا تقاريرًا عن قيام شركات إسرائيلية ودولية بمساعدة الاحتلال في الضفة الغربية، كما شاركت في حملة لطرد أندية كرة قدم في مستوطنات الضفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وترصد تباعًا انتهاك “إسرائيل” لحقوق الشعب الفلسطيني المحتل، وهو ما يثير غضب المسؤولين في دولة الاحتلال.