حذرت منظمة التعاون الإسلامي “إسرائيل” من ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار.

واعتبرت المنظمة في ختام اجتماع استثنائي افتراضي مفتوح العضوية عقدته للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بالمنظمة، تهديد “إسرائيل” بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت، إعلانًا رسميًا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية.

وأضافت أن هذا التهديد يشكل تصعيدًا خطيرًا لسياسات “إسرائيل” وإجراءاتها الإستيطانية، واعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

وقررت التصدي بقوة لتهديدات “إسرائيل” العدوانية والخطيرة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة والتوسعية الإسرائيلية.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها واجراءاتها الاستيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من الضفة.

وأكدت أن الاحتلال يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.

واعتبرت إقدام الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كافة المستويات.

وأكدت على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها، مطالبة مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

ودعا الاجتماع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية والإمتثال الكامل لمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

وطالب المجتمع الدولي بمواجهة الاحتلال وممارساته الإستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره.

كما دعا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلًا على تدابير المساءلة الأخرى.

وكرر رفضه لأي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية الحالية.

ودعا اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

وطالب الدول الأعضاء بالمنظمة بالقيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من فلسطين، واتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد التي تتورط في دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي وفي انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة بقضية فلسطين.

وكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

كما كلف مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية.