جددت محكمة الاحتلال العسكرية، الاعتقال الإداري، للمرة الرابعة، بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (53عاماً)، لمدة 3 أشهر.
من المقرر أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري الأخيرة بحق جرار في 29 تشرين أوّل/أكتوبر الجاري، والتي تم تثبيتها قبل أربعة أشهر، في حين تزعم سلطات الاحتلال وجود مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت حول جرار، وأنها ما زالت تشكل خطرًا على “أمن الدولة” الصهيونيّة.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار من منزلها في 2 تمّوز/يوليو 2017، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت، بينما مددت محكمة الاحتلال اعتقالها الإداري مؤخرًا لمدة جديدة.
وولدت جرار في 9 فبراير 1963، وكانت تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين، كما ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين سابقًا.
وانتخبت جرار، العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وسبق أن اعتقلت 14 شهرًا وإفراج عنها في حزيران (يونيو) 2016.