رحب النواب الإسلاميون في الضفة الغربية، الأربعاء، بالقرار “الشجاع” بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تفعيل المجلس التشريعي ليكون مصدرا لثقة عمل المؤسسات والحكومة.

وطالب النواب في بيان صحفي صدر عنهم، رئيس السلطة باغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى “إلغاء كافة القرارات والإجراءات العقابية حسب ما وعد كاستحقاق فوري مقابل حل اللجنة”.

وقالوا في البيان الذي وصل “المركز الفلسطيني للاعلام” نسخة منه “انطلاقا من موقفنا المبدئي بدعم كافة الجهود الجادة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام؛ ندعو لاعادة الرواتب الموقوفة وخاصة رواتب أسرى محررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين، ورفع الحظر والحجب عن المواقع الإلكترونية، وتحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، واستئناف التحويلات الطبية على الوجه الأكمل”.

كما طالبوا الحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع، وكافة الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.

وشددوا على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة.

وختموا بيانهم بالقول “آملين أن تتواصل خطوات المصالحة، وتترجم عملياً على أرض الواقع لإعادة اللحمة الوطنية، وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل، ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال”.