أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الاثنين أن تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، وبالتالي غير خاضع للاجتهاد بأي حال من الأحوال.
جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الاثنين حول حالة شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك في إطار الرد على ما تتداوله وسائل الاعلام المختلفة وعلى لسان بعض القيادات الفلسطينية.
وأشارت في بيانها إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة (37) الفقرة (1) منه نظم الأحكام بشغور مركز رئيس السلطة، حيث نصت على أن مركز رئيس السلطة يعتبر شاغرًا في أي من الحالات الآتية: –
أ-الوفاة، ب-الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، ج-فقد الأهلية القانونية، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأوضحت رئاسة التشريعي أن الفقرة (2) من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني جاءت لتنظيم أحكام تولي رئاسة السلطة في حالة شغر المركز حيث نصت على:
“إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
وأكدت رئاسة التشريعي ضرورة الالتزام من قبل كافة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بما جاء في القانون الأساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقًا للشرعية التي حددها القانون وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحالات.
وقالت إن” أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة خلافًا للأحكام الواردة أعلاه، تعتبر مخالفة للقانون، واغتصاب للسلطة وإفساد للحياة السياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو جهة المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا”.