أكد الدكتور حنا عيسى -أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات-، أن الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال والمجموعات الدينية “الإسرائيلية” المتطرفة ضد باحات المسجد الأقصى والمصلين في هذه الأوقات تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها، الذي يؤدي إلى إلغاء الوجود العربي فيها، فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس.

وقال إن هذا المسلك غير شرعي؛ لأن الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود لا يمكن القبول بأن تكون يهودية فقط، وكل ذلك يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على الأرض والإنسان.

وأضاف أن ما يجري هذه الأيام في مدينة القدس المحتلة وبالأخص في باحات المسجد الأقصى؛ لا يكفي ردع “إسرائيل” بالدعوة اللفظية إلى وقف تجاوزاتها، وإنما لابد إن تفرض عليها عقوبات دولية تردعها من الاستمرار في عدوانها المتواصل على أرض القدس وعلى المواطن الفلسطيني بها، وعن التطاول على مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس من خلال عملها على تهويدها، وهو إجراء لا يقره قانون، وتعاقب عليه كل التشريعات الدولية.

واختتم الدكتور عيسى بالقول: إن جميع المخططات التي تقوم بها “إسرائيل” في مدينة القدس المحتلة باطلة وتستند لقانون القوة، وتمثل اعتداءً صارخا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، وتمثل انتهاكا فاضحا للشرعية الدولية والقانون الدولي.

جميع الحقوق محفوظة – المركز الفلسطيني للإعلام