اكد النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، على أهمية التوقف عند مناسبة إعلان الاستقلال الذي تلاه القائد ياسر عرفات بتاريخ 15 تشرين ثاني/ نوفمبر 1988 في العاصمة الجزائرية.

واضاف يجب استلهام العبر من معناه وفحواه التي تتطلب من الجميع مواصلة العمل كوحدة واحدة لإنجاز وتحقيق غاياته ومنها مواجهة محاولات إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها، وتجسيد إقامة دولة فلسطين الديمقراطية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وتابع ان إعلان الاستقلال عبر بشكل مذهل عن المكانة الطبيعية للشعب بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي ومحاولاته تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي”.

ووصف فحوى ومبنى إعلان الاستقلال بأنه جسد الالتزام الفلسطيني بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة ويُبنى عليها الدستور.

وأكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وحمى الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بندية وكفاءة.

وبهذه المناسبة أعاد طمليه تأكيده على الحاجة الماسة لصياغة تحرك ورؤية عالمية جادة لطرد إسرائيل من هيئة الأمم المتحدة وزيادة فاعلية حصارها ومقاطعتها، ومن أجل ذلك يجب العمل ضمن تحرك عربي ودولي واسع النطاق لمواجهتها مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما يشكلان عنوانا رئيسيا لقوى الظلم في العالم.

ودعا مؤسسات المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك، وقف عدوانها العسكري على قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وكبح خروقاتها وتماديها بالقدس المحتلة ولجم التصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وإلزامها بالقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الأممية ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.

وشدد على ان اهم ركيزة من ركائز تنفيذ إعلان الاستقلال هي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بدأ بالمصالحة وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وإعادة إحيائه، واتخاذ خطوات إصلاحية بما فيها إجراء الانتخابات ومراجعة المنظومة القانونية وإرساء قواعد الحكم الصالح والالتزام برؤية ومبادئ الإعلان.