قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد عطون، إن ما يجري في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة من عمليات هدم ومصادرة وتهجير، مجزرة حقيقية يرتكبها الاحتلال ضمن حربه المفتوحة على مدينة القدس.

وأوضح عطون، أن الاحتلال الإسرائيلي يركز على جبل المكبر لموقعه الاستراتيجي، الذي يمكنه من فصل الأحياء الفلسطينية داخل القدس وتحويلها لكانتونات وعزلها عن بعضها، منوهًا الى أن الاحتلال يريد أن يبني وحدات أمنية لها علاقة بالاستخبارات والجيش الاسرائيلي ومناطق سياحية في الجبل المطل على المسجد الاقصى بشكل مباشر.

وأشار الى أن عمليات الهدم تأتي تحت مسمى مشاريع تطويرية لكنها تهدف لابتلاع المزيد من الأراضي من خلال الشارع الأمريكي الذي يمتد من صور باهر ثم جبل المكبر ومناطق أخرى، مبينًا أن هناك 22 ألف قرار هدم إداري لمنشآت في مدينة القدس من قبل بلدية الاحتلال.

ونبه الى أن الاحتلال فرض قوانين لتسريع عملية هدم المنازل التي يقول إنها غير مرخصة دون اعطاء فرص للناس من أجل متابعة قضاياهم.

ويتهدد كابوس الهدم والتطهير العرقي خلال أشهر قليلة، نحو 150 منزلًا ومنشأة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وفقًا لقانون "كمينتس" الإسرائيلي، ولصالح توسعة "الشارع الأمريكي" الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضي البلدة.

ووضع قانون "كمينتس" المصادق عليه أواخر عام 2017 "تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء"، شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس.

ووفقًا للقانون الخطير، فإن مدينة القدس قد تشهد خلال الأيام والأشهر المقبلة أرقامًا قياسية للهدم، قد تصل إلى 250 منزلًا ومنشأة، نصفها تقريبًا في جبل المكبر.