ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق الانسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية قانون “يهودية الدولة” الإسرائيلي والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية.
كما ناقشوا تأثير القانون العنصري على فرص التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط ، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن) الثلاثاء ٢٢-١-٢٠١٩ في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، وحضرها عدد من البرلمانيين والإعلاميين والمتضامنين ونشطاء حقوق الانسان من عدد من الدول الأوروبية.

واستضاف الندوة وأدارها النائب “كيث تايلور” عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي. الذي قال في افتتاحية الندوة أن واجبنا كمؤمنين بحقوق الانسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. وقال ان ما تقوم به إسرائيل وتحاول شرعنته وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه الا بالفصل العنصري “الأبارتايد”.

واكد ان قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة الى الدولي للتحرك الجاد لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية.

ثم تحدث رئيس منتدى التواصل زاهر بيراوي وشكر المشاركين في الندوة وأكد على أهمية هذه الندوات في فضح عنصرية دولة الاحتلال وفِي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال.
وقال بيراوي ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية ، كما يتطلع الى انهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط.

وعبر سكايب من القدس تحدث النائب يوسف جبارين العضو الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، الذي أوضح حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من الممارسات والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية التي باتت اكثر وضوحاً في الحياة اليومية للفلسطينيين في دولة إسرائيل، وتساءل عن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل بعد هذا القانون! كما أشار الى خطورة هذا القانون الذي تطلق عليه إسرائيلي “قانون أساسي” والذي تستهدف تضمينه في الدستور المستقبلي للدولة.
اما الصحفي والكاتب “ديفيد كرونين” المتخصص في رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان، فقد تحدث خطورة هذا القانون على الفلسطينيين الذين يشكلون ٢٠٪؜ من مواطني دولة إسرائيل وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وقال ان جذور هذا القانون أوجدتها وشجعت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي وخاصة فرنسا وبريطانيا، وأشار الى العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري.
وقال ان هذه الدول بالاضافة لأمريكا ما زالت ترعى هذا التوجه الخطير لما اسماه المشروع الصهيوني في المنطقة.
وفي بداية مداخلتها قالت “جولي وورد” عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، انها تعرضت لضغوط “من قبل اللوبي الإسرائيلي” للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات المؤيدة لإسرائيل بالمعادين السامية.
وقالت انها أصرت على المشاركةً لتؤكد لهؤلاء بأن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل دولة إسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف اكثر حزماً ووضوحاً تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول إسرائيل شرعنتها.
وطالبت زملاءها البرلمانيين بضرورة متابعة المواقف الرسمية للاتحاد ومؤسساته الرافضة للعنصرية والدفع باتجاه تنفيذ سياسات الاتحاد الرافضة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين.
من جهتها بدأت البرلمانية الإيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي “مارتينا أندرسون” كلمتها بالتأكيد على تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الإسرائيلي واتهامات لها بمعاداة اليهود بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مؤكدة انها لن تتردد في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة . وأشارت الى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حق السكن في التجمعات السكنية الحديثة ومنعهم من حقهم في العودة الى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض، بينما يسمح قانون العودة الإسرائيلي لكل يهودي في العالم بأن يسافر الى إسرائيل والحصول على كل حقوق المواطنين. وقالت ان إسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم.

وبخصوص ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي لمنع استمرار هذه العنصرية ولإنهاء الاحتلال قالت مارتينا بأن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق بينما يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في انهاء مظاهر العنصرية في دولة إسرائيل .
وأضافت مارتينا انه لو كان الاتحاد الأوروبي جاداً في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على ارض الواقع.
واستنكرت في ختام كلمتها مضاعفة حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية وطالبت باستخدام سلاح المقاطعة ضد إسرائيل وخاصة بضائع المستوطنات من اجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الانسان وانهاء الاحتلال.
يذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى. ويقوم لتحقيق ذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات مع سياسيين وأكاديميين وإعلاميين في القارة الأوروبية. كما يعمل المنتدى على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية بمعلومات وتحليلات سياسية دورية تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.