أكد نواب المجلس التشريعي أن النكبة خطيئة كبرى تتحمّل بريطانيا المسئولية التاريخية عنها، منددين بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العقود السبعة الماضية بحق شعبنا في ظل صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية.

جاءت تصريحات النواب خلال جلسة عقدها التشريعي اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 72 للنكبة.
وقال النائب محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي إن الاحتلال يرتكب الجرائم بحق شعبنا منذ سبعة عقود دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومة الاحتلال.

ودعا الزهار كل مكونات الشعب الفلسطيني للعمل الفوري والجاد لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية “الهادفة لطمس حضارتنا وتزوير تاريخنا الناصع”، مندداً بنية الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن “الشعب الفلسطيني يعيش اليوم واقع النكبة، عبر الجرائم الصهيونية المتكررة بحق أرضنا ومقدساتنا، لتكتمل فصول النكبة الدامية بخطة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاجهاز على قضية اللاجئين التي تشكل قلب وروح القضية الفلسطينية”.

وأكد بحر أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي ولا يسقط أبدا بالتقادم، مضيفا: “من تسول له نفسه بالتنازل عنه يعد مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى”.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية للتحلي بالمسؤولية الوطنية الكاملة، والعمل على اتخاذ مواقف وطنية حقيقية، بدءا بسحب الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التعاون الأمني والاقتصادي معه، ثم تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وصولا إلى إنهاء وشطب أوسلو.

وطالب السلطة ببناء استراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة الاحتلال وافشال مخططاته، قائلا إن ذلك لن يتم ذلك إلا بالوحدة والمقاومة.

وحمّل تقرير لجنة شئون اللاجئين حول الذكرى 72 للنكبة، الاحتلال البريطاني والولايات المتحدة المسئولية الكاملة عن النكبة، ومعاناة ما يقرب من 9 مليون لاجئ فلسطيني.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع “الظلم الواقع” على الشعب الفلسطيني، وتحقيق عودته الى أرضه التي هُجِّر منها قسراً، وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات، وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحداً بالتنازل عن حقه في العودة، أو التفريط فيه، أو التفاوض عنه.

وأعلن رفضه مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها “صفقة القرن” التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية.

كما أدان الخطوات “التطبيعية” التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي، مطالبا الدول العربية والإسلامية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات رادعة ضد المطبعين.

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة السلطة الفلسطينية بالتحلّل من الاتفاقيات المُوقّعة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، والمسارعة إلى إصلاح المنظمة وإعادة تشكيلها وتفعيل مؤسساتها، بما يضمن وحدة الصف الوطني في مواجهة مخططات الاحتلال.

وطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة ضد الاحتلال بكلّ أشكالها، وضرورة المسارعة إلى إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الثوابت الفلسطينية الأصيلة.

كما طالب المؤسسات الدولية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، بالقيام بدورها في إسناد الشعب الفلسطيني ودعم حقّه في العودة والتعويض.

ووجّه نداء للمؤسسات الإغاثية الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، يطالبها بضرورة المسارعة إلى توفير المساعدات الإغاثية والطبية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، بما يعينهم على مواجهة جائحة “كورونا” التي انتشرت في معظم الدول والمجتمعات.