أقرت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، بهدم مبان فلسطينية قريبة من مستوطنة “غوش عتصيون” شمالي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بادعاء أنها “غير قانونية”.

وقالت القناة السابعة العبرية (المقربة من المستوطنين)، إن المحكمة أمهلت السلطات الإسرائيلية أسبوعين لتحديد موعد هدم تلك المباني والتي تدعي منظمة “ريجافيم” اليمينية (جمعية إسرائيلية للمحافظة على الأراضي الوطنية) أنها بنيت بشكل غير قانوني في محيط مستوطنة “غوش عتصيون”، وتجريف أراضٍ زراعية في قرية “سعير”.

وتزعم المنظمة، أنه منذ حوالي خمس سنوات، غزت عائلة شلالدة الفلسطينية من قرية “سعير” الأرض بالقرب من مستوطنة “بني كديم” التابعة للتجمع الاستيطاني الذي يطلق عليه “غوش عتصيون”، واستولت على الطريق المؤدي إلى المستوطنة، وبنت مجموعة كاملة من المباني غير القانونية، وزرعت الأراضي.

وتتهم حركة “ريجفيم” اليمينية، “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بأنها تتجاهل منذ خمس سنوات تنفيذ قرار الهدم الصادر عن محاكم إسرائيلية.

ورأت المحكمة أن “الدولة” تأخرت بما فيه الكفاية لمنع تنفيذ الأمر، ولذلك منحتها مهلة جديدة لتحديد موعد واضح للهدم، خاصةً وأن الطعون التي قدمها سكان المباني من الفلسطينيين تم رفضها.

يشار إلى أن منظمة “ريجفيم” تنشط في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصبحت في السنوات الأخيرة الذراع القانوني لمعسكر اليمين والمستوطنين الذي ينشط بملاحقة ورصد البناء الفلسطيني بذريعة عدم وجود تراخيص بناء في الضفة الغربية المحتلة وكذلك بالجليل والنقب.

وتتلقى المنظمة الإسرائيلية التي تأسست عام 2006، الدعم والتمويل من الحكومة الإسرائيلية والمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا أمام جهود السلام لأنها مقامة على أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.