أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، أن قطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي، مخالف للقانون، وليس من صلاحيات رئيس السلطة، أو غيره بأي حال، مشددًا على أن ما جرى “سابقة خطيرة تكرّس تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى”.

وأوضح المركز في بيانٍ له يوم الاثنين أن عباس أصدر قرارا، فيما يبدو شفوياً، بقطع رواتب 37 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، بعد عشر سنوات على قطع رواتب نواب الكتلة في قطاع غزة عقب الانقسام.

وشدد المركز الحقوقي على أن رواتب أعضاء المجلس التشريعي من المسائل المنصوص عليها بالقانون، وليست بموجب قرارات إدارية، مؤكدا أن القانون لم يعط أي جهة صلاحية وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي أو عزلهم.

وعدّ أن ما جرى “هدم كامل لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات، بما تمثله من تقويض لاستقلالية السلطة التشريعية”، لافتا إلى أنه “لا يمكن تصور فكرة الديمقراطية بدون استقلال المجلس التشريعي، وإبعاده عن أي ضغوط مادية أو سياسية”.

وأشار المركز الحقوقي إلى أنه أرسل مخاطبة لوزير المالية في نوفمبر/تشرين أول 2014 استعلم فيها عن سبب قطع رواتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في غزة منذ يونيو 2007، إلا أن الوزارة رفضت في حينه إعطاء أي توضيحات مكتوبة، مؤكدًا أن هذا التهرب من إعطاء أي أوراق أو ردود رسمية هدفه تحصين قرار قطع الرواتب من رقابة القضاء، من خلال تجنب إصدار قرار رسمي بالقطع، واستغلال حالة تعطيل المجلس التشريعي القائمة منذ العام 2007.

وقال: “يبدو أن هذا السيناريو يتكرر الآن بالنسبة للنواب في الضفة الغربية، دون أن يكون هناك أي قرار مكتوب أو سند قانوني”.

وشدد المركز على أن الإجراءات المتلاحقة التي اتخذها رئيس السلطة وحكومته ضد قطاع غزة وكتلة التغيير والإصلاح، تكشف مدى تغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية بشكل استبدّت معه بالسلطة، وأصبحت مطلقة اليدين بلا رقيب أو حسيب.