أعلنت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد، خطة وطنية لمواجهة قرارات ضم أراضي من الضفة الغربية وصفقة القرن.

وأكدت الفصائل، خلال لقاء وطني “موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن” نظّمته بمدينة غزة، على ضرورة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة للتصدي لإجراءات الضم، بالإضافة لتشكيل لجنة قانونية لتوثيق كل جرائم الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل كامل المسؤولية حول قرار الاحتلال ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة، مشددة على ضرورة التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها لأمنية والسياسية والاقتصادية.

ودعت لتفعيل المقاومة الشعبية باعتبارها الأسلوب الأنجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال واعتبار يوم الأربعاء المقبل يوم غضب شعبي، مؤكداً أن “المراهنة على انشغالنا وانشغال العالم والاقليم هو رهان فاشل”.

وشدد الفصائل في البيان، على أن المقاومة الشاملة هي واجب وطني لمواجهة مخططات الاحتلال “ونعتبر الأراضي المعرضة للضم هي مواقع اشتباك اولى مع العدو؛ “ليعلم أن مقاومتنا جاهزة لصد العدوان”، مؤكدة على ضرورة “تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا في مواجهة مخططات صفقة القرن وخطة الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن”.

وتابعت في بيانها “ندعو لتنفيذ برنامج نضالي على الأرض بالتعاون مع القوى والاحزاب العربية
ونطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى تحمل مسئولياتها في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة لإفشال مخطط الضم ومخططات صفقة القرن، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني”.

وأوضحت “يجب تحميل المجتمع الدولي المسئولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، وعلى الامم المتحدة وضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة لجلسة للجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة لشعبنا”.