وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء بتحويل القيادية في الجبهة النائب خالدة جرار للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بالجريمة الإسرائيلية الممنهجة بحق قيادات الشعب الفلسطيني المؤثرة والأصيلة.

ورأت الجبهة في بيان صحفي أن القرار بحق القيادية جرار وقبله بحق الناشطة  النسوية ختام السعافين “محاولة لإسكات الصوت المناهض للاحتلال وللنهج السلطوي الذي يمثل التنسيق الأمني أبرز سماته المدمرة”.

وشددت الجبهة على أن هذا الاستهداف الممنهج والمتواصل لقيادات الجبهة الشعبية وفي مقدمتهم القيادية خالدة جرار لن ينجح في تغييب إرادة المقاومة المتأصلة داخلها، وستبقى مع قيادات الجبهة شوكة في حلق الاحتلال ووصمة عار على جبين أرباب التنسيق الأمني.

وطالبت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني بتصعيد الحراك الجماهيري دعماً وإسناداً للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والتي تعبّر عن صورة الاحتلال الإجرامية.

كما طالبت أحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم النواب الأوروبيين المتعاطفين مع قضية شعبنا إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى الإداريين والنواب في سجون الاحتلال وعلى رأسهم المناضلتين جرار والسعافين.

وكان جيش الاحتلال اعتقل في الثاني من الشهر الجاري كل من جرار والسعافين من منزلهما في رام الله.