أعرب عدد من المسؤولين الأممين في الأرض الفلسطينية عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاك حقوق الأطفال، مطالبين باتخاذ خطوات ملموسة وفورية للسماح للأطفال بممارسة حياتهم دون خوف واستيعاب حقوقهم كافة.
جاء ذلك خلال بيان صحفي مشترك صادر عن جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وجيمس هينان رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجينيفيف بوتن الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين.
ودعا البيان “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية وحماس إلى وضع حقوق الأطفال فوق أي اعتبارات أخرى، واتخاذ خطوات فورية للتخفيف من معاناتهم. مشيرا إلى أن احترام حقوق الأطفال والإحجام عن الانتفاع من محنتهم يجب أن يشكل أولويةً لدى الجميع.
وقال إنه وعلى الرغم من التحذيرات والنداءات المتواصلة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات لوضع حماية الأطفال موضع الصدارة، إلا أن التقارير الأسبوعية الواردة من قطاع غزة ومناطق أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة تفيد بتعرض أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 11 عاما للقتل والإصابة بجراح خطيرة.
وأوضح البيان أنه في شهر يوليو/تموز وحده استشهد سبعة أطفال فلسطينيين بالذخيرة الحية والقصف من “إسرائيل”.
وأفاد باستشهاد 26 طفلاً فلسطينياً 21 منهم خلال المظاهرات التي اندلعت في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، بمحاذاة السياج الحدودي احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، فيما استشهد الخمسة الآخرون بسبب القصف الإسرائيلي خارج سياق تلك المظاهرات.
وأشار إلى أنه وفي الفترة نفسها أصيب مئات آخرون من الأطفال بجروح بسبب استخدام الذخيرة الحية، وسيعاني عدد من هؤلاء الأطفال نتيجة ذلك من إعاقات طيلة حياتهم بما فيها إعاقات ناجمة عن بتر أطرافهم.
في الوقت الذي “يحتاج الآلاف من الأطفال إلى المساعدة النفسية والاجتماعية العاجلة، والرعاية الطبية المتخصصة والدعم من أجل إعادة تأهيلهم.”
وحسب البيان، فإن الأطفال في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة “مسلوبون من كل حق واجب لهم” حيث تتكيّف الأسر مع أربع ساعات من إمدادات الكهرباء في اليوم في ظل حرارة الصيف الشديدة.
كما أن مياه الشرب النظيفة غالية الثمن ويصعب العثور عليها، فضلاً عن صعوبات جمة ستواجه عشرات الآلاف من الأُسر بالتزامن مع بدء العام المدرسي حيث لا تستطيع تحمُّل تكاليف اللوازم المدرسية الأساسية لأبنائها.